الأربعاء، 30 يوليو، 2014

سكان زقاق بحي السلام يشتكون الإهمال وتراكم الأوساخ والأزبال.

في أول رد فعل لهم ناشد سكان حي السلام القاطنون خلف المستوصف الصحي "الضاية"، عامل اقليم الخميسات والسلطات المحلية وبلدية الخميسات وكذا رجال الأمن، لوضع حد لمعاناتهم مع الزقاق الرئيسي المتواجد خلف قباضة الخميسات والمستوصف، بعدما أصبح مطرحا للنفايات ولقضاء الحاجة، حيث يتبول بعض المارة وأطفال الشوارع والمتسولون والمنحرفون والمجرمون على جدران وأبواب البيوت المتواجدة بالزقاق ، بعدما أصبح ملاذهم الآمن للاختباء وتعاطي المخدرات وشرب الكحول وممارسة جميع أنواع الخبائث.





هذا وقد أكد السكان في تصريحاتهم لمركز الصحافة وحرية الرأي أنهم ضاقوا ذرعا بكثرة الأوساخ والأزبال المتراكمة والروائح الكريهة المنبعثة من المكان، وانهم حاولوا غير ما مرة حل المشكل بإمكانياتهم الخاصة وبتطوع نساء الحي لتنظيف المكان، ليعود في اليوم الموالي لحالته المثيرة للشفقة.

مركز الصحافة وحرية الرأي

الزقاق بعد حملة النظافة 



بيان حقيقة من النائب الإقليمي بالخميسات حول البيان الأخير النقابات الثلاث.

أصدرت النقابات الثلاث الجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ و ش م) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بيانا بتاريخ 24 يوليو 2014 تسجل فيه:

  •  عدم جدية النائب في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين وعدم التجاوب مع مقترحاتهم؛
  •  ماطعة الاجتماع الذي دعا إليه النائب لعرض حصيلة الموسم الدراسي؛
  •  رفضها المطلق لمضامين المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية.
وتدعو إلى:
  •  فتح حوار جدي ومسؤول للوقوف على الاختلالات والمشاكل التي تعرفها النيابة؛
  •  مراجعة صيغة الزمن المدرسي للتعليم الابتدائي المعتمدة حاليا.
ورفعا لكل لبس وللمغالطات التي يتم الترويج لها، للتشويش على أداء النيابة وأطرها الهادف إلى تصحيح بعض الاختلالات التي تشكو منها المنظومة إقليميا، ومن أجل تنوير الرأي العام عموما وأسرة التربية والتكوين على الخصوص، نعلن أن النيابة دعت النقابات للعديد من الاجتماعات وخلصت إلى اتفاقات، كتحديد منهجبة وأسلوب العمل معها وصيغ تدبير الزمن الدراسي بالتعليم الابتدائي، إلا أن هذه النقابات تملصت من مسؤوليتها ومن التزاماتها مع النيابة وفضلت نهج الكرسي الفارغ وأسلوب البيانات والاحتجاجات التي لن تقدم لأسرة التربية والتكوين الحلول الملائمة، عوض التطارح والمرافعة المسؤولة والموضوعية في الشأن التربوي. وفي ما يلي بعض التوضيحات:
  •  أن باب الحوار مفتوح للتداول في كل القضايا والمشاكل التربوية إقليميا، إذ بلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها النيابة بداية الموسم الدراسي 14-2013 بحضور النقابات الخمس ذات التمثيلية ثمان اجتماعات لتدارس موضوع الزمن الدراسي بالتعليم الابتدائي؛
  •  انسحاب النقابات الثلاث من جولة المشاورات الإقليمية، التي أعلنتها الوزارة وطنيا بخصوص المدرسة المغربية، وتفويت الفرصة على نفسها لبسط الإشكالات والاختلالات والبدائل والاقتراحات للمساهمة في هذا الورش الكبير بشكل إيجابي؛
  •  توجيه دعوة أولى للنقابات، بتاريخ 11 يوليو 2014 لتقاسم معطيات ومنهجية إجراء الحركة الانتقالية الإقليمية وفق ما تنص عليه المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية، تمت مقاطعته من طرف النقابات، تصريفا لمواقفها المعلن عنها وطنيا؛ 
  •  مقاطعة النقابات الثلاث لاجتماع ثان بتاريخ 25 يوليو 2014 لتقديم حصيلة السنة الدراسية 14-2013 ومعالم الدخول المدرسي المقبل 15-2014، كان بإمكانها خلاله بسط الاختلالات والمشاكل بشكل دقيق والاقتراحات والبدائل للتعاون على تجاوزها مستقبلا، بعيدا عن العموميات التي لا تفيد والتي يتم الترويج لها في كل مناسبة وكل منبر سعيا منها استهداف النيابة وتبخيس كل المجهودات التي يتم بذلها لتصحيح بعض الاختلالات وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة؛
  •  تملص النقابات الثلاث من الاتفاق الذي تم بحضور النقابات الخمس بعد ثمان اجتماعات ماراطونية، آخرها بتاريخ 07 يناير 2014، بخصوص صيغ تدبير الزمن المدرسي بالتعليم الابتدائي؛ إذ امتنعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ و ش م) من توقيع بروطوكول الاتفاق رغم اتفاقها على مضمونه خلال الاجتماع وتصريفه والدعوة له من طرفها ببعض المؤسسات. أما نقابة الجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) فقد سبق لهما أن وقعتا هذا البروتوكول، عقب الإجتماع الثامن والأخير، على غرار النقابات الأخرى، لنفاجئ بمطالبتهما في البيان بمراجعة صيغة الزمن المدرسي المتفق بشأنه والمعمول به حاليا.
إن مواقف وسلوكات النقابات الثلاث الموقعة على البيان تدعو إلى الاستغراب، فمن المطالبة في بياناتها بفتح الحوار إلى مقاطعة وممانعة كل دعوة له من طرف النيابة. مواقف وسلوكات تعكس ازدجواجية ورتابة الخطاب.


ورغم كل ذلك فالنيابة تعلن أن باب الحوار كان ولا زال وسيظل مفتوحا لكل النيات الحسنة والجادة الهادفة لخدمة أسرة التربية والتكوين في إطار المسؤولية والجدية والوضوح والشفافية، وفق التشريعات والمذكرات الرسمية وبالمرونة اللازمة للتعاطي إيجابا مع قضايا ومشاكل أسرة التربية والتكوين دون المساس بحقوق تمدرس التلميذات والتلاميذ كحق يضمنه الدستور بعيدا عن كل المزايدات والمغالطات التي لا تخدم أية جهة.


أوسمة ملكية لنساء ورجال التعليم بالخميسات تقديرا لمجهوداتهم

احتفالا بالذكرى 15 لعيد العرش المجيد، واستحضارا للملاحم التاريخية للشعب المغربي، وللخطوات والإصلاحات الكبرى، والانجازات الجبارة التي تحققت على شتى الميادين خلال 15 سنة من الحكم الرشيد لجلالته، لبناء الديمقراطية و تحقيق التقدم والنماء والمساواة والتنمية البشرية ومحاربة الفقر وتحسين ظروف عيش المغاربة جميعا.



ومباشرة بعد الاستماع للخطاب الملكي السامي ليوم الأربعاء 30 يوليوز 2014، تفضل عامل الإقليم بتوشيح صدور المنعم عليهم بأوسمة ملكية، اعتبارا لما أسدوه من خدمات جليلة للبلاد، بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى، وشح به مجموعة من رجال ونساء التعليم بالاقليم، ويتعلق الأمر بأستاذة للتعليم الثانوي التأهيلي، وناظر الثانوية التأهيلية عبد الكريم الخطابي بتيفلت، وأستاذ بثانوية عبد الرحمان زكي بالرماني، وأستاذ بإعدادية المغرب العربي بالخميسات وحارس عام من نفس المؤسسة، ومدير إعدادية المنصور الذهبي بالخميسات، ومدير مجموعة مدارس لسان الذين الخطيب بآيت واحي.

مركز الصحافة وحرية الرأي










الأحد، 27 يوليو، 2014

النقابات التعليمية تقاطع النائب الإقليمي بالخميسات.

في رد لها عن طريقة تدبير النائب الاقليمي لقطاع التربية، قاطعت النقابات التعليمية الثلاث بالخميسات، الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، الاجتماع الذي دعا إليه النائب لعرض "حصيلته" للموسم الدراسي 2013/2014 والذي شابته مجموعة من الاختلالات والتوترات نتيجة تدبيره الانفرادي والإقصائي.


وهو القرار الذي اتخذته المكاتب الإقليمية للنقابات الثلاث في اجتماعها ليوم الخميس 24 يوليوز 2014 على اثر الدعوة التي تلقتها من طرف النائب الإقليمي لعرض حصيلة الموسم الدراسي، حيث اصدرت بيانا للرأي العام المحلي والوطني، تنوه فيه بنساء ورجال التعليم (هيأة التدريس – الإدارة التربوية – الإداريون – المساعدون التقنيون – ملحقو الإدارة والإقتصاد – هيئة المراقبة التربوية – الملحقون التربويون...) على المجهودات والتضحيات التي بذلوها طيلة الموسم الدراسي، وتؤكد على ضيق أفق النائب الإقليمي وعدم جديته في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين وعدم التجاوب مع مقترحاتهم، وإهماله لمراسلتهم المشتركة الموجهة إليه، معلنة رفضها المطلق لمضامين ومقتضيات المذكرات الإطار المنظمة للحركات الانتقالية. 

وبناء عليه، تدعو النائب الإقليمي إلى فتح حوار جدي ومسؤول للوقوف على الإختلالات والمشاكل التي تعرفها النيابة بغرض إيجاد حلول حقيقية وناجعة لها، مطالبة إياه بمراجعة صيغة الزمن المدرسي للتعليم الابتدائي المعتمدة حاليا بما يراعي ظروف وخصوصيات الإقليم، مجددة مطالبتها بالإجابة على مراسلتها المشتركة، وبمراجعة مضامين المذكرات الإطار المنظمة للحركات الانتقالية بما يضمن حقوق الشغيلة التعليمية. 

لتهيب في الأخير بنساء ورجال التعليم بمزيد من رص الصفوف واليقظة والاستعداد لجميع الأشكال النضالية دفاعا عن المدرسة العمومية وصونا لكرامة الشغيلة التعليمية. 

مركز الصحافة وحرية الرأي



الاتحاد الزموري الخميسات يعقد جمعه العام السنوي تحت حراسة وإجراءات أمنية مشددة.

مر الجمع العام السنوي لفريق اتحاد الزموري الخميسات في جو هادئ عكس ما كان منتظرا، وهو توقع تعكسه الإجراءات العديدة والحراسة المشددة التي سادت أجواء الجمع، والحصار الأمني المضروب من طرف القوات العمومية من رجال الأمن والقوات المساعدة ورجال السلطة داخل وخارج ملعب 20 غشت مكان انعقاد اللقاء، هذا الأخير الذي انطلق على الساعة العاشرة والنصف بحضور النصاب القانوني للمنخرطين وممثل كل من الجامعة الملكية لكرة القدم ومندوبية الشباب والرياضة والسلطات المحلية، فيما تم منع العديد من فعاليات المجتمع المدني ونشطاء بعض المواقع الاجتماعية من حضور الاشغال، بالإضافة إلى أحد الاعضاء ممن تم رفض طلب انخراطهم.


حيث انطلقت الاشغال بقراءة الفاتحة على أرواح أحد لاعبي الفريق "المنصوري/الشندرة"، وأحد مشجعيه "العربي عزة" الذي تزامنت وفاته مع انعقاد الجمع العام، وبعد كلمة الرئيس "حسن الفيلالي" تمت قراءة التقريرين الأدبي المقدم من طرف الكاتب العام " يوسف الصغير" والمالي المقدم من طرف أمين المال "عادل بنحمزة"، وتم الاستماع لتقرير مراقب الحسابات المكلف بملف التدبير المالي للفريق، ليتم بعد ذلك فتح النقاش والاستماع لملاحظات وآراء المنخرطين والضيوف، والمصادقة على التقريرين بالإجماع، كما تم تكليف الرئيس بتشكيل المكتب المسير بعد الموافقة على استقالة عضوة المكتب "فوزية بوكريان"، حيث سيتم تجديد ثلث أعضاء المكتب وفق القانون المنظم للفريق.


هذا وقد اعتبر رئيس الاتحاد "حسن الفيلالي" في كلمته الافتتاحية الجمع العام السنوي للنادي بكونه محطة مهمة جدا لتقييم العمل السنوي لعمل مؤسسة اتحاد الزموري الخميسات، والوقوف على مكامن الضعف والقوة، وفرصة للتواصل مع المنخرطين والإجابة عن تساؤلات من خلال التقريرين المالي والأدبي، معتبرا حصيلة السنة الفارطة بالايجابية ، حيث كان للفريق برنامج على المدى القريب بحل المشاكل وإعادة التوهج للفريق، وعلى المدى المتوسط التزام المكتب المسير على مدى ثلاث سنوات بصعود الفريق للبطولة الاحترافية، وهو ما تم خلال سنتين، وعلى المدى البعيد تكوين الأطر وتكوين اللاعبين، حيث بدء مركز تكوين في الاشتغال السنة الفارطة، بعدما تم اختيار 30 لاعبا من طرف الإدارة واللجنة التقنيتن، كما يشتغل المكتب المسير وبجدية على برنامج سنوي، مشيرا أيضا في كلمة للحكامة الجيدة على مستوى التدبير المالي وترشيد النفقات، وتمت الاستعانة مراقب حسابات، حيث أخذ المكتب على عاتقه اعتماد الشفافية والحكامة الجيدة في التسيير ، مشيرا أيضا إلى المجهود الكبير جدا فيما يتعلق بما هو إداري والدور المهم الذي قامت به الكتابة العامة للنادي.

مركزا على نقطة أخرى ذات أهمية بالنسبة له، وتتعلق باسترجاع ثقة فريق الاتحاد الزموري، بعد المشاكل العديدة التي كان يعاني منها سواء على مستوى انتدابات اللاعبين، ومع التربصات... دون أن يخفي الدور المهم الذي لعبته جمعيات المشجعين والصحافة الوطنية والمحلية في صعود الفريق، مبديا استعداده لعقد ندوة صحفية مباشرة بعد نهاية الجمع العام للإجابة عن كل التساؤلات والتصورات التي تشغل بال الصحفيين.

مركز الصحافة وحرية الرأي


الخميس، 24 يوليو، 2014

التصريح الصحفي للحركة الحقوقية حول تصريحات وزير الداخلية الأخيرة.

على خلفية التصريحات المجانية لوزير الداخلية أمام ممثلي السلطة التشريعية، بتاريخ 15 يوليوز 2014، اتجاه الجمعيات والحركة الحقوقية، و ما أبان عنه من جنوح سافر إلى كيل الاتهامات الباطلة للجمعيات والمنظمات المغربية العاملة في مجال حقوق الإنسان والتنمية الديمقراطية،في محاولة منه لتبخيس مجهوداتها الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان و حمايتها؛


وأمام وسمه للحركة الجمعوية والحقوقية المغربية بالعمالة للخارج وبإضرارها بالمصالح الوطنية، واضعا إياها جنبا إلى جنب مع التطرف الديني والإرهاب؛قررت الجمعيات والتنسيقيات والديناميات الجمعوية، بعد إصدارها لبيان تستنكر فيه تلكالتصريحات، تنظيم هذه الندوة الصحفية؛من جهة،لتوجيه رسالة إلى من يهمهم الأمر، مطالبين إياهمبالابتعاد بخطاباتهم وتصاريحهم وسياساتهم عن التشكيك في عمل الجمعيات، التي ساهمت بشكل كبير في تنمية الوعي الديمقراطي والنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، واحترام حقها في تقديم رأيها إلى الرأي العام الوطني باعتباره هو المعني بالدرجة الأولى؛و من جهة ثانية،لتذكير الدولة بمسؤولياتها في حماية كافة الحقوق و الحريات للجميع ،والمساواة الكاملة دون أدنى تمييز بين النساء والرجال،وفي العيش الكريم. 
في هذا الإطار ينبغي التذكير لكل غاية مفيدةب:
* أن الجمعيات هي مؤسسات معترف بدورها دستوريا،وبموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية؛ ولهذا، ما فتئت الحركة الديمقراطية الوطنية والمنتظم الدولي يلحان على أن أحد الأركان الأساسية في إقرار الديمقراطية والشفافية والحكامة يتمثل في مشاركة الجمعيات في بلورة، و تقييم، و تتبع وتنفيذ السياسات العموميةباعتبارها سلطة رقابية نابعة من صلب المجتمع؛
* أن الجمعيات هي فضاءات للتربية على حقوق الإنسان والنهوض بها ومواجهة الانتهاكات،برؤية يطبعها التعاون والتكامل مع باقي الفاعلين،وبالخصوص الأحزاب السياسية والنقابات، لبناء دولة ديمقراطية حديثة، تحترم الحقوق والحريات الفردية و الجماعية، بما في ذلك حرية المعتقد وإلغاء عقوبة الإعدام، و الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد، وضمان الحق في الحصول على المعلومات،وتؤمن الحق في الولوج للخدمات العمومية الأساسية، من صحة، وسكن وعمل لائق وتعليم جيد؛ نجملها في عبارة واحدة هي:"كل حقوق الإنسان للجميع"؛
* أن من حق الجمعيات تلقي الدعم من هيئات حكومية أو وكالات إقليمية أو دولية،وإبرام شراكات معها،وإنجاز برامج تتلاءم ودورها ومساهمتها في التنمية الديمقراطية بالمغرب،طبقالما يخوله لها القانون،شأنها في ذلكمثل مؤسسات وقطاعات حكومية. وفي هذا السياق نؤكد أن الركن المادي الأساسي في عمل الجمعيات هو المساهمات المادية والمعنوية للمتطوعين والمتطوعات داخل الحقل الجمعوي؛ وهذا الجانب مع الأسف تتجاهله الدولة، على الرغم من أهميته في تعزيز قيم التضامن والالتزام؛
وبالنظر إلى السياق العام للجهر بهذا الهجوم اللامسؤول لوزير الداخلية، وتزامنه مع عرض ملامح الخطة الأمنية المرتقبة لمواجهة التهديدات الإرهابية أمام البرلمان؛واعتبارا لارتباط هذه التصريحات مع سابقاتها الصادرة عن ممثلي الدولة، ومنهم رئيس الحكومة وبعضوزرائه، تبرز في مجملها وجود منطق وسلوك سياسي يستهدف الإساءة الممنهجة لهيئات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية؛ كما يستهدف التضليل المتعمد للرأي العام، عما تقوم به الجمعيات من أنشطة تدخل في صميم رسائلها وواجباتها الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها،كما هي متعارف عليها دوليا؛ فإننا نؤكد،بمناسبة عقد هذه الندوة الصحفية، على مايلي:
* إن الربط بين واجبات الدولة في حماية الاستقرار ومواجهة التهديدات الإرهابية، وبين التهجمعلىالجمعيات يعدّ ردّة حقيقية عن ما حققته الحركة الجمعوية من مكاسب، بفضل نضالها الطويل إلى جانب فاعلين آخرين، لاسيما في مجال مناهضةالتعذيب والعنف بمختلف أشكاله كأسلوب لفرض الرأي ؛
* إن جنوح الدولة إلى الطعن في مصداقية هيئات المجتمع المدني تضرب في الصميم كل المقتضيات الدستورية والمبادئ العامة، التي ترسم أدوار المجتمع المدني في مجالات تحقيق التنمية والدفاع عن حقوق الأفراد و حرياتهم المحمية بمقتضى القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية؛
* إن سلوك الدولة ومواقفها يعكسان إرادتها الهادفة إلى تطويع القوى الحية في المجتمع، وشل وإعاقة فاعلية أدوارها، بما في ذلك صرف النظر عمليا عن العمل التشاركي الهادف إلى خدمة المجتمع؛
* إن استعداد المغرب لاستقبال آلاف الحقوقيين والحقوقيات في المنتدى الدولي لحقوق الإنسان، المزمع تنظيمه في شهر نونبر 2014،يحتم عليه تصفية الأجواء الحقوقية، وإطلاق سراح معتقلي الرأي، والكفّ عن قمع حريات التنظيم والتعبير والتظاهر،بدل التمادي في التحامل على التنظيمات الحقوقية وتصنيفها مع الإرهاب والتطرف؛اللهم إلا إذا كان هدف الوزير إجهاض هذا المنتدى الدولي لحقوق الانسان؛
* إن التزامات المغرب الدولية في مجال حماية الحقوق و الحريات، بالإضافة إلى عضويته في مجلس حقوق الإنسانتفرض عليه تغييرا في السياسة الرسمية اتجاه المدافعين عن حقوق الإنسان، وملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع مقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة؛ واعترافا فعليا بدور الجمعيات الدستوري المستقل في بناء دولة الحق و القانون.
إن الهيئات و الجمعيات الموقعة على البيان، الصادر في 20 يوليوز،إذ تعبر عنقلقها البالغ، من ردود الفعل الانتقامية، التي باتت تطال المدافعين عن حقوق الإنسان، استنادا إلى التوجيهات التحريضية التي تضمنها تصريح وزير الداخلية، تجدد مطالبتهاوزير الداخلية بالاعتذار عن هذه الاتهامات المجانية، وتدعو الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في جعل حد للتراجعات التي تمس وضعية حقوق الإنسان بالمغرب؛ ومنها المس بحرية التعبيروالتنظيم، وممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطة بالكرامة. 

ولهذه الغاية، فإن الجمعيات والتنسيقيات، المجتمعة بتاريخ 18 يوليوز 2014، تبلغ الرأي العام أنها أعدت خطة عمل متوسطة المدى وفق رؤية يطبعها ترصيد المجهودات والتعاون والتكامل،من أجل تعزيز دور الجمعيات المستقل في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها،والمساهمة في بناء دولة الحق والقانون تتمثل في :
1. تنظيم وقفات تنديدية بتصريحات الوزير على الصعيد الوطني والجهوي؛
2. المطالبة بحقها القانوني في الرد، عبر القنوات العمومية، على الاتهامات الموجهة للحركةالحقوقية؛ 
3. تقوية التعبية من أجل فضح جميع الانتهاكات الماسة بحقوق المواطنين والمواطنات؛ 
4. الانخراط د والدعم لكل الائتلافات، التي تشتغل حول الدفاع الى حقوق الانسان؛ ونذكر منها الشبكات والحركات النسائية، والمنظمات التي تشتغل حول الآلية الوطنية لمراقبة أماكن الاحتجاز، ودينامية إعلان الرباط ،عبر إعداد مذكرة ترافعية في الموضوع؛ 
.5تنظيم مناظرة وطنية حول وضعية حقوق الانسان؛ 
5. جعل من محطة المنتدى العالمي لحقوق الانسان، المزمع عقده في نونبر المقبل، محطة للتعريف بوضعية حقوق الانسان والترافع من أجل احترامها من طرف الدولة؛ 
6. تنظيم لقاءات مع الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية والهيئات النقابية، من أجل انخراطها في معركة الدفاع على الحقوق والحريات، واحترام الدولة لالتزاماتها الدولية.


24يوليوز 2014


الأربعاء، 23 يوليو، 2014

المعطلون بالخميسات يحتجون عن وضعيتهم ويطالبون بإطلاق سراح معتقليهم.

في إطار الوقفات الاحتجاجية التي دعت لها تنسيقيات الأطر العليا والمجازة المعطلة الأسبوع الماضي، والمنظمة بأزيد من 14 مدينة مغربية، نظم المعطلون بالخميسات يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2014 على الساعة العاشرة ليلا، وقفة احتجاجية بساحة المسيرة للمطالبة بإطلاق سراح المعطلين المعتقلين بالمركب السجني بسلا منذ أزيد من أربعة أشهر والمضربين عن الطعام قرابة شهر.


فيما أكد التنسيق الميداني الإقليمي من خلال بيان له توصل مركز الصحافة وحرية الرأي نسخة منه، أنه ومنذ 2011 دأبت حركة المعطلين على تنظيم وقفات احتجاجية سلمية للمطالبة بحقها المشروع في الشغل والعيش الكريم، هذه الوقفات التي يقرها الدستور بمقتضى الفصلين 29 و37 تواجه بموجة من العنف وحملات اعتقالات واسعة تسارعت وتيرتها في الأشهر الأخيرة لتفوق 180 حالة اعتقال، كان آخرها اعتقال 9 أطر بمحطة القطار بسلا بعد انتهاء وقفتهم الاحتجاجية السلمية أمام البرلمان وهم في طريق العودة إلى ديارهم.

وأنهم الآن يقبعون بسجن الزاكي لما يفوق أربعة أشهر يواجهون - حسب البيان - تهما جنائية ملفقة ثقيلة لا علاقة لها بملفهم المطلبي ودون تمتيعهم بضمانات محاكمة عادلة، وأنهم يتعرضون لشتى أنواع التعذيب والتنكيل دون مراعاة لظروفهم الصحية، مما دفعهم إلى خوض إضراب لا محدود عن الطعام منذ 25 يونيو 2014 رافضين بذلك كل أنواع الحكرة ومطالبين بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

هذا وقد طالب التنسيق من خلال أشكاله الاحتجاجية والمتضمنة في البيان، بالمطالبة باطلاق سراح المعتقلين التسعة فورا دون قيد أو شرط، الحد من الاستعمال المفرط للقوة في تفريق الوقفات الاحتجاجية السلمية، وفتح حوارات جادة ومسؤولة لمعالجة ملف بطالة الأطر المعطلة.

مركز الصحافة وحرية الرأي

ندوة صحفية بالخميسات على خلفية رفض الاتحاد الزموري الخميسات لطلبات إنخراط اربعة أعضاء .



كما كان منتظرا عقدت مجموعة من الفعاليات المدنية والرياضية بمدينة الخميسات مساء يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2014، ندوة صحفية لتسليط الضوء على قرار المكتب المسير لاتحاد الزموري الخميسات القاضي برفض طلبات انخراط أربع شخصيات وازنة.


حيث انطلق "خميس الادريسي" رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالخميسات، ونائب رئيس المجلس الاقليمي، في كلمته من تساءل حول امكانية اعتبارهم مرفوضين أم منخرطين بقوة القانون، رغم انهم لم يتوصلوا لا ببطاقة الانخراط ولا بدعوة حضور الجمع العام، مؤكدا على أن الإخوة الأربعة الذين تم رفضهم لم ينسقوا فيما بينهم لوضع طلبات الانخراط، وبالتالي لم يكن هناك أي تنسيق لتكوين جبهة للتشويش على الفريق، معربا عن اعتزازه وافتخاره بصعود الفريق ومعترفا بالمجهودات المبذولة من اجل تحقيق هذا الانجاز طيلة الموسم الكروي، أعطت نتائج يجب التنويه بها، وأنه حريص كل الحرص على أن لا يكون الخلاف القائم عنصر من عناصر التشويش على أداء الفريق، خاصة وأن هذا الاخير سيدخل موسما يحتاج فيه إلى تضافر الجهود، وإلى مناخ رياضي سليم يسوده تعاون جميع الأطراف من أجل تحقيق النتائج المبتغاة.

معتبرا رفض شخصية وازنة ك"محمد شيبر" أمرا غير مفهوم، بالنظر لعطاءاته للاتحاد الزموري، ومقدما في نفس السياق وثائق على شكل ملف تجيب عن تساؤلات البعض ممن يتساءلون عن علاقته بالمجال الرياضي، ومفندا مزاعم أعضاء المكتب في كونه لا يتوفر على الشروط الضرورية التي تسمح له بالانخراط في النادي، مشددا على أن الفكرة جاءت بطلب من بعض أعضاء المكتب المسير للفريق، وأنه هم من اقترحوا عليه فكرة الالتحاق كشكل من أشكال دعم الفريق ووضع حد لهيمنة الرئيس في تحديد المنخرطين. 

مشيرا إلى أن المكتب الحالي لم يتم انتخابه بل تم تعيينه خلافا للمقتضيات القانونية، ومع ذلك تم تجاوز المشكل مراعاة لمصلحة الفريق رغم عدم توفر الشروط، وفي انتظار أن تصلح الأمور استغرب رفض الرئيس قبول انخراط أعضاء بدعوى عدم توفر الشروط، وانه يسابق الزمن بالدعوة لجمع عام يوم السبت 26 يوليوز 2014، دون مراعاة للنظام الداخلي للفريق.

أما مدير جريدة أنوال "الحسن العشاق" فقد أكد على ضرورة معرفة الأسباب التي تحكمت في قرار الرفض، هل هو الخوف من الفضح، أو لوجود صراعات سياسية خفية، أم لأن مؤسسة الاتحاد الزموري أصبحت في قبضة حزب معين (الاستقلال والأحرار)، مشيرا إلى أن باب النادي فتح في وجه العديد من المنخرطين الذين لا تربطهم أي علاقة رياضية (18 عضو) بالنادي، استقدموا من الضيعات الفلاحية ومحطة البنزين...، فيما تم رفض طلبات أربعة أسماء تتحرك، وبغض النظر عن الاختلاف أو طبيعة الشخص، مادام هناك قانون أساسي يمكن العودة إليه في حال الإخلال بالشروط وبالقانون الداخلي وبالاحترام التام للمكتب المسير... 

مشيرا في نفس السياق إلى الوضعية المالية للفريق واستفادة بعض الأعضاء من التعويضات والأجور غير المستحقة والمتنافية مع القانون، خاصة ظهير 58 بشأن تأسيس الجمعيات، ومتشبثا بضرورة تعليل إدارة النادي لقرار الرفض وتقديم أسباب مقنعة مع إعطاء المتضرر حق اللجوء للقضاء في حالة عدم الاقتناع بالمبررات.

فيما أكد "محمد شيبر" أن رغبته في الانخراط بالاتحاد الزموري الخميسات رغم كونه منخرطا بالنادي القنيطري وبفريق المغرب التطواني والجمعية السلاوية، جاء كغيرة منه على الفريق باعتباره بن المنطقة، وجاء بنية المساهمة ودعم الفريق الصاعد للقسم الوطني الأول ماديا ومعنويا، من موقعه كرئيس النادي البلدي بالخميسات المتواجد بالقسم الوطني الأول هواة، والذي سيصبح مشتلا للاعبين قد يعززوا صفوف الاتحاد وبالمجان، في إطار التعاون والتكامل المطلوب بين فريقين ينتميان لنفس الإقليم، مؤكدا انه ليست له أي أطماع في الرئاسة أو أهداف أخرى، وليست له أي نية في التشويش على الفريق، وأن له علاقة طيبة مع جميع أعضاء المكتب. كما أكد انه وفي اطار علاقاته مع العديد من الشركات سيوفر للنادي مستشهرين . 

أما عضو غرفة الصناعة والتجارة والخدمات "محمد القادوسي" فقد ركز في تدخله على البند السابع من قانون الاندية الذي يؤكد على ضرورة تبرير رفض طلبات الانخراط، وان المكتب لم يعقد اجتماعه ولم يقدم ردا على الطلبات في الوقت المحدد، ومن تم يعتبر الأعضاء الأربعة منخرطين بالنادي وفق القانون، وأنه شخصيا سيحضر الجمع العام العادي المزمع عقده نهاية الأسبوع.

مركز الصحافة وحرية الرأي
 المداخلات بالفيديو